اشتغال بیش از ۸۰۰ مددجو در زندانهای چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۴۱۷
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه به منظور حمایت از معیشت زندانیان و خانواده آن‌ها، اقدامات قضایی متعددی برای اشتغال زندانیان صورت گرفته است، گفت: ۵۴۰ مددجوی زندانی در خارج از زندانهای استان و ۸۵۸ مددجو در داخل زندانهای چهارمحال و بختیاری اشتغال دارند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی، امروز _چهارشنبه، پنجم بهمن‌ماه_ در جلسه با معاونان دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه به منظور حمایت از معیشت زندانیان و خانواده آن‌ها، در ۹ ماهه نخست سال جاری، رایزنی‌ها و اقدامات قضائی متعددی برای اشتغال زندانیان صورت گرفت، اظهار کرد: ۵۴۰ مددجوی زندانی در خارج از زندانهای استان و ۸۵۸ مددجو در داخل زندانهای چهارمحال و بختیاری اشتغال دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از ابتدای سال جاری شورای طبقه‌بندی زندان به صورت هفتگی، درخواست‌ها و مطالبات زندانیان را بررسی کرده است، همچنین کمیته ساماندهی زندانیان در هشت جلسه، آخرین وضعیت جمعیت کیفری استان چهارمحال و بختیاری را مورد پایش و بازبینی قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری مقامات قضائی استان برای نظارت بر امور زندانیان و رسیدگی به مشکلات آن‌ها ۹۱۳ بازدید از زندانهای استان داشتند که آمار این بازدیدها نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: وجود پدیده‌ها و زمینه‌های جرم‌زا دلیل و توجیه قابل پذیرشی برای ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود، چراکه بر اساس موازین دینی هر فرد موظف به تفکر در عمل و محاسبه نفس خویش است، بنابراین پیشگیری از ارتکاب جرم در درجه اول به خود فرد برمی‌گردد، البته مسئولان و متولیان امر باید زمینه‌ای را فراهم آورند تا افراد و به ویژه زنان به دلیل مشکلات مالی، اقتصادی یا فرهنگی مرتکب جرم و تخلف نشوند.
بهرامی با بیان اینکه به همت مقامات قضائی استان چهارمحال و بختیاری ارفاقات قانونی برای فراهم‌سازی آزادی زندانیان غیرعمد و واجد شرایط اختصاص یافته است، اضافه کرد: بی‌تردید بازگشت دوباره زندانیان مالی و غیرعمد به کانون خانواده اثرات مثبت و سازنده‌ای در جامعه به دنبال خواهد داشت و موجب پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای خانواده‌ها خواهد شد.
وی سیاست دستگاه قضا را جلوگیری از تزاحم، تداخل و موازی‌کاری با سایر ارگان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری در خصوص کودکان کار و خیابانی، کمک‌کننده و یاری‌بخش کمیته‌ها و ستادهای مشابه استانی است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: در اجرای قانون، مردم را یکسان می‌بینیم و با افراد متخلف در حوزه شهری به صورت یکسان برخورد می‌کنیم، همچنین اشرافیت و عمل به قانون امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر 636506منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری جامعه ما دادگستري زندانیان حمایت معیشتی مشکلات معیشتی زنداني رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان چهارمحال و بختیاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
عالی ترین مقام قضائی استان اظهار داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.
این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می گردد.
وی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان در سال گذشته با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.
حجت الاسلام حمیدی همچنین با اشاره به سند تحول گفت: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است و این سند نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان